وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى حملات التحريض الإسرائيلي الممنهجة لتصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا، بما في ذلك تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى ما تفاخر به وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن "مهمته إحباط دولة فلسطينية"، والتهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بحل وتفكيك السلطة وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها، في أوضح تعليق على عقلية الاستعمار الإحلالي العنصري وثقافة "البلطجة" والإرهاب السياسي، بحجة السعي الفلسطيني إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بإجراءات عملية لتنفيذه. إن التهديدات العنصرية ضد السلطة تترافق مع إجراءات عقابية أحادية الجانب وغير قانونية ضد شعبنا في استهداف للكل الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه التهديدات تعبير عن أزمات الحكومة الإسرائيلية وإفلاسها السياسي وعزلتها الدولية، ومحاولة تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، ومحاولة استغلال ظروف حرب الإبادة والتهجير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وشعبها.

وأكدت الوزارة مجدداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي تجسيد مبدئي للدولة الفلسطينية وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات والتمسك بالحرية والاستقلال، وهي نتاج مباشر للشرعية الدولية وليست رهينة لدى الاحتلال وعصاباته.

وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام كبير هذه القضية مع مختلف الدول ومكونات المجتمع الدولي لشرح وفضح أبعاد المخططات الإسرائيلية الراهنة بما في ذلك حرب الاحتلال الشرسة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها، باعتبارها الشرعية الفلسطينية وعنوان نضال شعبنا وصموده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التهديدات والاعتداءات اليومية واسعة النطاق التي يتعرض لها شعبنا وأرض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية التي يرفضها القانون الدولي لحماية شعبنا وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.

القوى الوطنية والإسلامية تدين التحريض الإسرائيلي ضد السلطة

كما أدانت القوى الوطنية والإسلامية، التحريض الإسرائيلي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والتهديد بتفكيكها، وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها.

وأدانت القوى عقب اجتماع لها اليوم الاثنين، تصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا، بما في ذلك تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية.

وأشارت إلى استمرار حرب الإبادة التي دخلت يومها الـ339 في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 41 ألف مواطن وإصابة أكثر من 94 ألف مواطن، إضافة إلى التدمير الكبير بالبنية التحتية وكل مقومات الحياة.

وأكدت أن أبناء شعبنا رغم الجرائم اليومية إلا أنهم يؤكدون صمودهم وتمسكهم الحازم بأرضهم والدفاع عنها وبوحدتهم الوطنية التي ستتحطم عليها كل محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين مجددا أنه لا سلام ولا استقرار دون وصول شعبنا إلى حقه في الحرية والاستقلال وبناء دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين التي هي ثوابت وقرارات الإجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة كفاحه ومقاومته من أجل الحرية والاستقلال.

وأكدت أهمية معاقبة الاحتلال على استهتاره بحياة المتضامنين الأجانب الذين يقفون مع شعبنا في نضاله ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وقتل المتضامنة الأميركية من أصل تركي عائشة ايزغي أيغي، مؤكدة أن استمرار الجرائم سببه عدم وجود عقاب رادع للاحتلال لارتكاب هذه الجرائم.

وقالت القوى إنها تنظر بخطورة بالغة إلى أية محاولات تتحدث عن توافقات مع الاحتلال وتتجاوز الثوابت الوطنية والتمثيل الشرعي والوحيد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبما تجسده من تنازلات وأوهام يجري الترويج لها.

وأكدت القوى أهمية تضافر كل الجهود لحماية موسم الزيتون للفلاح الفلسطيني الذي يتعرض كل عام لسرقة المحاصيل وقطع الأشجار والاعتداءات الإجرامية من المستعمرين، وما يتطلب من توفير كل الإمكانيات لحماية هذه الموسم الذي تعتمد عليه الأسر.

وشددت على أهمية متابعة آليات إسناد معتقلينا الصامدين داخل زنازين الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بالوقوف أمام جرائمه بتعذيبهم وتعريتهم وعزلهم وقتل العديد منهم والإخفاء القسري.

سموتريتش: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن، الاثنين، أن مهمة حياته هي إحباط إقامة دولة فلسطينية.

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر"، على حد زعمه.

وأضاف: "هذه ليست سياسية، إنها وطنية ووجودية".

وتابع: لهذا السبب أخذت على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في الضفة الغربية.

وبالإضافة إلى منصبه وزيرا للمالية، فإن سموتريتش وزير بوزارة الدفاع مسؤول عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية.

ومشيرا إلى المستوطنين بالضفة، قال: "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل"، دون إيضاحات.