هل يحسم البرلمان مصير قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدل في مصر؟
يستمر الجدل في مصر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه البرلمان حالياً، بين مؤيد ومعارض، نظراً لأهميته كأحد القوانين الأكثر تطبيقاً في البلاد.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون الجديد يعد من أهم القوانين التي تساهم في حماية الحقوق والحريات، ويأتي كجزء من جهود القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة في البلاد.
ضمانات لتعزيز حقوق الإنسان
في تصريحات خاصة، أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يتضمن ضمانات جديدة تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي غير المبرر، بالإضافة إلى تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في عمليات القبض والتفتيش.
حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمم
يتضمن مشروع القانون تنظيمات لحماية المبلغين والشهود، كما يوفر تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أثناء التحقيق والمحاكمة، في خطوة تضمن توفير بيئة قضائية ملائمة لكافة الفئات.
التوجه نحو التحول الرقمي والمحاكمات عن بُعد
جاء القانون متماشياً مع الدستور المصري لعام 2014، حيث ينظم الانتقال إلى الإعلان الرقمي وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يساهم في تطوير النظام القضائي المصري لمواكبة التقدم التكنولوجي.
محاكمة عادلة وحقوق الدفاع
أكد رضوان أن مشروع القانون يضمن حق الدفاع للمتهم ويشمل إجراءات تتيح له المحاكمة العادلة، بما يتضمن حق المتهم في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه فوراً وسماع أقواله ومنحه حق التواصل مع محاميه وذويه.
تنفيذ توصيات الحوار الوطني وتوجيهات الرئيس السيسي
يستند القانون الجديد إلى توصيات الحوار الوطني وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن تخفيض الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي وتنظيم تعويضات عادلة للمتهمين الذين يثبت عدم استحقاقهم للحبس الاحتياطي.
التحقيق والمحاكمة عن بُعد وتسريع العدالة
يتضمن القانون أيضاً نصوصاً لتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع توفير جميع الضمانات اللازمة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، لتحقيق توازن بين حق التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، ما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
