فلسطينيات يقتحمن السلك العسكري .. القوة الناعمة

خبر24/خاص- سفانة السعدي

تقف الملازم أول منار المبيض بزيها العسكري "الكاكي" مزهوة بخدمتها في السلك العسكري، وانتمائها منذ العام الأول لالتحاقها في جهاز الأمن الوطني.

وعلى الرغم من اعتزاز المبيض بمهنتها، إلا أنها اشتكت من نظرة المجتمع السلبية إلى عمل المرأة في أجهزة الأمن، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة استكمال مشوارها لتتدرج في الرتب العسكرية.

فلم يكن التحاق المرأة الفلسطينية في الأجهزه الأمنية أمرًا مقبولاً مجتمعيا؛ لكنها أثبتت تفوقها على نفسها ما أعطى الثقه للمجتمع بدورها المهم في المواقع الأمنية والعسكرية في صنع القرار.

العريف ساجدة عوض التي أعربت بثقة عن شغفها وحبها للانخراط في الحياة العسكرية، تشير إلى الصعوبات التي واجهتها في السلك العسكري، قائلة: "لم يخلُ الأمر من الصعوبات والتحديات في البدايات الأولى خصوصًا فيما يتعلق بالنظرة المبنية على التمييز كمجتمع ذكوري، لكن ذلك لم يشكل عائقًا أمام عزيمتي للمضي قدمًا باستكمال مشواري العسكري بكل كفاءة".

الحياة العسكرية عملت على صقل شخصيتَيْ المبيض وعوض –كما تؤكدان- من حيث ضبط النفس والتحكم بالأعصاب والثقة، على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالتدريب العسكري لإثبات شخصيتيهما.

ويعد المجتمع الفلسطيني من المجتمعات الفتية إذ تبلغ نسبة الشباب فيه 37%، وهذا يشكل ثلث المجتمع الفلسطيني، وللنساء دورهن الأصيل في الحياة بمسؤولياتها المتنوعة، بداية في حياتهن الاجتماعية مرورًا بالسياسة والاقتصاد إلى جانب الرجل، ووصولاً إلى الحياة العسكرية والنضالية، كعضوٍ فعال نما المجتمع الفلسطيني بها في كل مفاصل الحياة.

بدأ حضور المرأة الفلسطينية في الحياة العسكرية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، وباتت السلطة الفلسطينية بمؤسساتها الأمنية وفي إطار فرض القانون المنبثق من العدالة المبنية على النوع الاجتماعي؛ لدمج المرأة في الحياة العسكرية وضمن قوات الأمن الوطني الفلسطيني، بموجب المادة "84" من القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقية أوسلو ككيان مستقل ضمن المنظومة الأمنية للشرطة الفلسطينية؛ للحفاظ على الاستقرار والأمن في فلسطين والمناطق الخاضعة لسيطرة وسيادة الدولة الفلسطينية، علمًا أن قانون الخدمة العسكرية لا يفرق بين الإناث والذكور في استحقاق الرتب.

 وانطلاقًا من العمل على تحقيق هذا الهدف تشكلت في وحدة النوع الاجتماعي برئاسة الوزراء ثلاث مبادرات، هي: اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في الأجهزة الأمنية، والفريق المساعد في وحدة النوع الاجتماعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق التخطيط لوحدة النوع الاجتماعي.

العميد رنا خولي، مدير عام العلاقات العامه والإعلام ووحدة النوع الاجتماعي في قوات الأمن الوطني، تقول لـ "نوافذ عصرية" إنها كعسكرية برتبة عميد حفرت وشقت دربها في الصخر، واستطاعت إثبات وجودها بثقتها بأهمية دورها شريكة في النضال بكل أشكاله وألوانه.

وتخضع المرأة العاملة في قوى الأمن إلى العديد من التدريبات والدورات التأهيلية شأنها شأن الرجل، لكي تكون قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه، فعلى سبيل المثال تشارك المرأة في دورات مثل: التفاوض، الرماية المتقدمة، القيادة الخطرة، القفز المظلي (حر وعسكري)، القيادة والإدارة في كلية سانت هيرست الملكية البريطانية.

العميد ركن محمد حمودة يقول: "إن انتساب المرأه إلى العمل العسكري مهم وفعال، إلى جانب الرجل في جميع مواقعه، سواء أكان ميدانياً أم حسب اختصاصها".

ويضيف حمودة: "أشارت دراسة محلية ألقت الضوء على المجتمع النسوي العسكري في فلسطين، إلى أن عدد الضباط ممن يحملون رتبًا عليا في جهاز الأمن الوطني حاز على النسبة العليا من الكادر النسائي بنسبة فاقت الـ 55%، وهذا يثبت مدى تطور المرأه على الصعيد العسكري الذي يرتبط بثقة المؤسسة بنسائنا، وبحاجة المؤسسة الأمنية إلى القدرات والمؤهلات العلمية المتخصصة، حيث أتاح لهن الانخراط في الحياة العسكرية بناء الثقة والمكانة القائمة على إثبات جدارتهن في الميدان، تلاها عدد ضباط الصف (جندي، عريف، مساعد، إلخ ) بنسبة 20%، وتعد أعلى مرتبة ما بعد فئة الضباط".

مما لا شك فيه أن المرأة الفلسطينية نالت شرف الانخراط في الحياة العسكرية بكل كفاءة، وتبوأت أيضاً مناصب ذات قدرة على اتخاذ القرار "محافظ، وزير، الخ"، وهذا ما يثبت مدى وعي مجتمعنا، الذي أتاح للمرأة تمثيل فلسطين في المحافل الدولية.