جنيف- طالبت دولة الكويت، اليوم الخميس، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتھاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاته من العقاب.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاھا مندوبھا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ46 للمجلس المنعقدة من 22 شباط الماضي، وحتى 23 آذار الجاري في إطار أعمال البند السابع من أعمالها والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير الغنيم، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، “إن دولة  الكويت تشجب جمیع الانتھاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبھا إسرائيل (القوة القائمة على الاحتلال) ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته؛ لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة، بما فیھا القدس الشرقية.

وأشار السفير الكويتي إلى خطورة الانتھاكات المتكررة التي ترتكبھا القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطیني، التي تجعل كثير منھا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدھور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وأعربت دولة الكویت عن الأسف أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي يتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كي يكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وطالب السفير الغنيم بضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سیاسة التطهير العرقي، وفي مقدمتھا حقه الأساسي في الحياة، وحقه في تقرير المصير، وإنھاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتھا القدس الشرقية، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأكد أن استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمھا الدينية والتاريخية، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فیھا، إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، ومواقع دينية اخرى في القدس، ھو “خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وقال: إن ھذا من شأنه أن يقوض الجھود الدولية الرامية إلى وضع نهاية الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وفي الوقت ذاته، أكدت دولة الكويت استنكارھا الشديد للإجراءات الإسرائيلية العدوانية في القدس، خاصة وأنھا تھدف إلى فرض سياسة أمر واقع لتكريس الوجود والطابع اليهودي، وإلغاء وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي الإسلامي في المدينة.

كما أعربت عن قلقها البالغ تجاه الخطط الاسرائيلية الرامية لھدم المزید من المنازل والأحياء السكنية في القدس لمصلحة تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة، إضافة إلى الخطط الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وھي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.

وأوضح السفير الكويتي أن الشعب الفلسطيني يعاني من تفشي وباء “كورونا المستجد” حاله حال الكثير من الشعوب حول العالم، إلا أنه یتعامل مع ھذا الوباء في ظل ظروف صعبة يتسبب بھا الاحتلال الذي لا يتوانى عن تصعيد انتھاكاته وممارساته غير القانونية التي تستھدف المسعفين والأطقم الطبية، إضافة إلى المرضى والمصابين بهذا الفيروس.

وأضاف، أن دولة الكويت إذ تشجب الإجراءات الاسرائيلية المتكررة لتعطيل إجراءات دخول اللقاحات التي يقدمها المجتمع الدولي إلى الأراضي المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وهو أمر يتعارض مع كل القوانين والأعراف الإنسانية، ويمثل انتھاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان وللمسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأكد “أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية

وستبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، وأن الدعم الكويت مستمر حتى يتم إنھاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضیھا، وعاصمتھا القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.