المصادقة على مشروع قانون يسمح للاسرائيليين المتضررين رفع دعاوى تعويض من السلطة الفلسطينية
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يضر بالسلطة الفلسطينية من الناحية المالية.
وقالت صحيفة "هآرتس، العبرية التي نشرت الخبر، أنه بموجب مشروع القانون، سيكون بإمكان العائلات الإسرائيلية التي تتضرر نتيجة عمليات المقاومة (ضحايا الإرهاب حسب تعبير مشروع القانون) رفع دعوى تعويض ضد االسلطة الفلسطينية بسبب الأموال التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات ضد الإسرائيليين.
وطلبت الجهات الأمنية التي حضرت النقاش، أن يسري القانون بعد نصف عام من إقراره، وذلك على إعتبار إن هيكلية السلطة الفلسطينية وطبيعتها ستتغير خلال الفترة الزمنية القريبة القادمة.
وقرر أعضاء لجنة الخارجية والأمن التجاوب جزئياً مع طلب الجهات الأمنية، بحيث يسري القانون بعد ثلاثة شهور من إقراره.
