رام الله- بألواح حديدية وأوامر إغلاق تام، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، شاهدة على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، في محاولة لاسكاتها وثنيها عن مواصلة عملها.

الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسات تسعى لصون حقوق الإنسان واحترامها وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.

عملية الإغلاق أعقبت قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمس الاربعاء، تصنيف اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والضمير، وبيسان كـ"إرهابية"، وحظرها بشكل دائم، والمؤسسات الثلاث هي من أصل 6 مؤسسات حظرها غانتس في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صنفتها كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية في تحريض مباشر على هذه المؤسسات.

وفي سبيل مواجهة قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات بـ"الارهابية" كانت وزارة الخارجية والمغتربين وجهت رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، ومختلف المنظمات الدولية والأممية طالبت الخارجية فيها المجتمع الدولي، "بعدم السماح بمرور هذا الاعتداء السافر دون عواقب"، مؤكدة أن تصنيف منظمات المجتمع المدني محاولة لتخويفها وإسكات تقاريرها التي تفضح انتهاكات الاحتلال ودعت إلى "إدانته ورفضه".

وفي أعقاب ذلك رفضت 9 دول أوروبية تصنيف إسرائيل لـ6 مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية" لغياب الأدلة التي تُثبت مزاعم الاحتلال، مؤكدة أنها تريد مواصلة "التعاون" مع هذه المؤسسات.

وأوضح الناطقون باسم وزارات خارجية دول كل من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، أن إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أنها لم تتلقَّ "أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات".

وأضافوا: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء، لذلك كان أساسيا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة"، وختموا بالقول إن "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين".

وفيما يلي نبذة عن المؤسسات المغلقة حسب موقعها الالكتروني:

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: هي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في مدينة القدس المحتلة أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى، ومناهضة التعذيب عن طريق المراقبة والمتابعة القانونية والحملات التضامنية. عضو في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، الائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل، وغيرها من ائتلافات محلية وإقليمية ودولية.

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: هي مؤسسة ملتزمة بتأمين مستقبل عادل للأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقد عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم لهذه الفئة ومناصرة حقوقها من خلال التحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان وتوثيقها وتحميل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية المسؤولية عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، وتوفير الخدمات القانونية للأطفال الذين هم في حاجة ملحة لها وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية.

مؤسسة الحق: هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، مقرها مدينة رام الله، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز صون حقوق الإنسان واحترامها في الأرض الفلسطينية المحتلة. سجلت "الحق" كشركة غير ربحية بمقتضى القانون الأردني الذي كان ساريا في الأرض الفلسطينية في ذلك الحين. وفي بدايات العام 2004 تم تعديل الوضع القانوني للحق حيث تم تصفيتها كشركة غير ربحية وإعادة تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للنظم والقوانين الفلسطينية الناظمة للجمعيات الأهلية والهيئات الخيرية.

اتحاد لجان العمل الزراعي: هي مؤسسة زراعية أهلية، غير حكومية، مسجلة في وزارة الداخلية الفلسطينية وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية غير الحكومية وتعتبر واحدة من أكبر مؤسسات التنمية الزراعية في فلسطين والتي تأسست عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين وقد كان اعتماد المؤسسة منذ تأسيسها على المتطوعين بالكامل بحيث شكلت لجانا زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل على تحديد أولوية المزارعين، وتساعد المؤسسة في تنفيذ برامجها وأنشطتها المجتمعية.

لجان العمل الصحي: هي مؤسسة فلسطينية أهلية تقدمية تعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأرض الفلسطينية بمنظور حقوقي، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية وبناء النماذج التنموية لكافة شرائح المجتمع خاصة الفقراء والمهمشين، والضغط والمناصرة بهدف التأثير في السياسات والتشريعات، وصولا الى مجتمع ديمقراطي حر يتمتع مواطنوه بحقوقهم الاجتماعية".

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية: هي منظمة نسوية أهلية جماهيرية تقدمية، تأسست في العام 1980، تناضل من أجل بناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز سعيا لتحقيق العدالة. يهدف الاتحاد إلى الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع. ويناضل جنبا إلى جنب مع كافة الحركات التقدمية العربية والعالمية ضد عدوانية العولمة وضد كافة أشكال التمييز والظلم الذي تتعرض له أي فئة اجتماعية في العالم وتحديدا المرأة.

مركز بيسان للبحوث والإنماء: هو مؤسسة أهلية تقدمية ديمقراطية غير هادفة للربح، تأسست عام 1989 وتم تسجيله بشكل رسمي في وزارة الداخلية الفلسطينية عام 2004، ويعمل بيسان من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل المساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي وتقدمي فاعل ومؤثر.

عن (وفا)